مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران» به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای مجازی در کشورهای دیگر و ایران پرداخته است. براساس این گزارش ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی 256 میلیارد یورو است و چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کرده است اما ارزهای مجازی حوزه‌های نوظهور و دارای فناوری‌های متنوع هستند و چالش‌های آنها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

براساس این گزارش ارزهای مجازی می‌توانند هزینه‌های تراکنشی و عملیاتی پرداخت‌ها به ویژه در انتقال منابع مالی بین مرزی را کاهش دهد و تاب آوری و سرعت نظام‌های پرداخت مالی و شفافیت عمومی را افزایش دهد. ویژگی دیگر ارزهای مجازی خاصیت انتقال وجوه از طریق این ابزارهاست. در اینجا مراکز مبادله ارزهای مجازی باید مورد مقررات‌گذاری قرار بگیرد. برای مثال در ایالات متحده آمریکا کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین را به عنوان کالا و ابزارهای مالی طبقه بندی کرده‌اند و از این نظر یک ابزار مالی و مالیات‌های مربوط به معاملات دارایی ازسوی نهادهای مالیاتی بر آن اعمال می‌شود.

در ایران نیز قوانین قبلی بعضی اختیارات را به نهادهای اجرایی تفویض کرده است که می‌توانند از آنها برای مقررات‌گذاری ارزهای مجازی استفاده کنند. در این گزارش وضعیت ارز مجازی در قوانین مربوط به پول‌شویی ، قوانین مالیاتی کشور و بورس کالای ایران بررسی شده است.

در قوانین پولشویی با توجه به تجربیات جهانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تکلیف قانونی لازم برای کنترل مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را برعهده دارد. ممکن است این شورا برخی اختیارات برای حکمرانی بهتر نیاز داشته باشد که احتمالا در سطح هیئت وزیران قابل رفع است. اما در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 9 دی‌ماه 1396، به کارگیری ابزار بیتکوین و سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعلام کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند.

در قوانین مالیاتی ایران نیز براساس تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین کشورمان نشان می دهد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات‌های بر درآمد در زمینه ارزهای مجازی در کشور قابل اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است و شورای عالی مالیاتی می‌تواند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه و به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند. مالیات قابل اعمال بر ارزهای مجازی یا ذیل فصل چهارم (مالیات بر مشاغل) یا در فصل ششم (مالیات درآمد اتفاقی) قابل محاسبه است.

در ادامه این گزارش در مورد وضعیت ارز مجازی در قوانین بورس و بورس کالای ایران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخوردار است که ارزهای مجازی قابل تبدیل به پول دنیای واقعی را به عنوان ابزار مالی طبقه بندی کند. در این صورت امور مربوط به سیاستگذاری مربوط به سرمایه گذاری در ارزهای مجازی در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.

در این گزارش به ارزهای مجازی ملی نیز پرداخته شده است. براساس آن ارز مجازی ملی بسته به رویکرد کشورها به دو دسته قابل تقسیم است. در دسته اول کشورها اعلام می‌کنند که یکی از منابع طبیعی یا بازارهای خود به عنوان مثال در نفت، طلا یا بازار گردشگری را به وسیله واحدهای ارزهای مجازی ملی اداره می‌کنند. یعنی افرادی که قصد خرید نفت آن کشور را دارند یا قصد مسافرت به کشور هدف را دارند با خرید این ارزهای مجازی می‌توانند به هدف خود دست پیدا کنند یعنی شرکت نفت یا هتل‌های مشخصی به ازای ارز مجازی ملی خدمت عرضه می‌کنند. نوع دوم رویکرد به ارز مجازی ملی این است که هر واحد ارزمجازی ملی توسط یک پول ملی به صورت یک به یک پشتیبانی شود و بتوان با پول ملی (با کسر کارمزد) آن ارزمجازی را خریداری کرد. ارزهای مجازی ملی هم توسط بخش خصوصی و هم دولت ها منتشر می‌شود. بسیاری از ارزهای مجازی ملی در مرحله امکان‌سنجی هستند و دولت‌ها با دنبال کردن مسیر پیشرفت فناوری و مطالعه تجربیات هم دیگر عرضه ارزهای مجازی ملی را دنبال می‌کنند.

در ایران حداقل دو پروژه ارزمجازی ملی در جریان است. پست بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های ارزمجازی ملی خود را اعلام کرده اند. ارزمجازی شرکت خدمات انفورماتیک بر پایه ریال اعلام شده است و طبق اعلام این شرکت در فاز اول ارز مجازی آنها در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند. جزئیات فنی این پروژه‌ها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. موفقیت در زمینه ارزمجازی از مسیر ایجاد شرایط رقابت عادلانه میان بخش خصوصی واقعی شکل می گیرد.

مهمترین اولویت‌ها برای بهره مندی از مزایای ارزهای مجازی در کشورها در جدول زیر قابل مشاهده است: